ذكرهما المصنّف . . لأنّ الأولى قائلة : إنّ معرفة الإيجاب متوقّفة على معرفة الموجب . والثانية قائلة : إنّ معرفة الموجب متوقّفة على معرفة الإيجاب . وصريح ما ذكره الفضل منع توقّف وجوب المعرفة على معرفة الإيجاب ، وهو أجنبي عن المقدّمتين . وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى تكليف غير العارف ، فممّا تلقّنه من « المواقف » وشرحها بلفظه ، من دون معرفة بعدم صلوحه للجواب ، فإنّه يرد عليه أمور : الأوّل : إنّه غير مرتبط بمراد المصنّف ؛ لأنّه أراد بغير العارف من لم يعرف اللَّه تعالى ، لا الغافل عن التكليف . الثاني : إنّه زعم أنّ شرط التكليف فهمه ، وفسّر الغافل بمن لا يفهم الخطاب ، ثمّ حكم بأنّ تكليفه غير محال ؛ وهو تناف ظاهر ؛ لأنّه إذا اشترط في التكليف فهمه ، وكان الغافل لا يفهم الخطاب ، فكيف يجوز تكليفه ؟ ! الثالث : إنّ كلام المصنّف اشتمل على مقدّمتين لا ربط لجواب الفضل بهما : الأولى : إنّ غير العارف باللَّه - بما هو غير عارف به - يستحيل أن يعرف أنّ اللَّه قد أمره ، وأنّ امتثال أمره واجب . الثانية : إنّه إذا استحال ذلك استحال أمر اللَّه تعالى ، وإلَّا لزم تكليف ما لا يطاق . ومن الواضح أنّ ما ذكره لا يصلح أن يكون ردّا لإحدى المقدّمتين لو كان له معنى !