لأنّ احتمال الامتناع - ما دام باقيا - لا ترفعه الظواهر الظنّية . والمسألة ممّا يطلب فيها اليقين ، فلا وجه للاستدلال بالظواهر لمن عجز عن إثبات الإمكان بدليل عقلي ، أو ضرورة ، كالرازي والتفتازاني وشارح « المواقف » وغيرهم [ 1 ] . ونحن لمّا أثبتنا الامتناع بضرورة العقل ، ساغ لنا الاستدلال بالظواهر تأييدا لحكم العقل .

--> [ 1 ] الأربعين في أصول الدين 1 / 268 و 277 ، شرح المقاصد 4 / 181 و 191 ، شرح المواقف 8 / 115 و 116 و 129 ، شرح التجريد : 433 و 437 - 438 .