وأجيب « 1 » عن ذلك : بفساد المنع المزبور ؛ فإنّ تعليله عليه السّلام المنع من القراءة بقوله عليه السّلام : « فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » يكفي لإثبات المقدّمتين الممنوعتين ؛ إذ لو لم تكن زيادة السجدة مطلقا محرّمة لما استقام التعليل ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوريّة . وفيه : أنّ هذا خروج عن الاستدلال بهذا الدليل ؛ إذ الاستدلال بكلّ دليل مبنيّ على الإغماض عمّا عداه من الأدلّة التي قد لا يلتزم بمفادها الخصم ، أو يلتزم به لمحض التعبّد ، أو على ضرب من التأويل ، كما هو الشأن في باب المناظرة . ويتوجّه على الدليل المزبور أيضا : منع كون قراءة العزيمة مستلزمة للمحرّم ؛ لأنّ السجدة إمّا تجب فورا بقراءتها مطلقا حتى في أثناء الصلاة أم لا ، فعلى الأوّل لا حرمة في زيادتها ، بل تجب ، وعلى الثاني يجوز تأخيرها ، فهي غير مستلزمة للمحرّم . نعم ، هي سبب لأمر الشارع إمّا بزيادة السجدة التي لولا هذا السبب لكانت محرّمة ، أو بتأخير السجدة التي لولا أنّها في الصلاة لوجبت فورا ، وليس للعقل استقلال بقبح مثل هذا السبب أو حرمته . وما يقال من أنّ التسبيب إلى مزاحمة المضيّقين الموجب لسقوط أحدهما ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختيارا ، لا يخلو عن تأمّل . نعم ، قضيّة التعبّد بظواهر الأخبار الناهية عنه المعلّلة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة : هي الالتزام بحرمته إن لم نقل بظهور مثل هذه النواهي

--> ( 1 ) المجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 44 .