الخصوصيّة موجبا لتنجّز التكليف بمطلق القراءة ، وبعد الالتزام بوجوب السورة في الصلاة يجب عقلا تقييد طبيعة القراءة - التي يتنجّز التكليف بها بواسطة تعذّر الخصوصيّة - بحصولها في ضمن فرد مغاير للفرد الذي يتحقّق به امتثال الأمر بالسورة ، كما يظهر وجهه ممّا حقّقناه في مبحث منزوحات البئر ، وفي مسألة تداخل الأغسال في باب الوضوء ، فيجب أن لا تتّحد القراءة - التي يتنجّز التكليف بها بواسطة تعذّر الفاتحة - وجودا مع القراءة التي أوجبها الأمر بقراءة السورة . نعم ، لو كان الحمد والسورة مجموعهما كأبعاض الحمد مطلوبا بطلب واحد ، لأمكن الخدشة فيه ببعض ما أسلفناه عند المناقشة في الاستدلال بنظير ما ذكر لإثبات وجوب التعويض عن بعض الفاتحة . ولكنّه ليس كذلك ؛ فإنّ كلّا من الحمد والسورة مأمور بأمر مستقلّ ، فلا يتطرّق إليه تلك المناقشات ، كما لا يخفى على المتأمّل . واعلم أنّ حال السورة - بناء على وجوبها - حال الحمد في أنّه يجب على من لم يحسنها أن يتعلّمها ما لم يتضيّق الوقت ، وإذا تضيّق الوقت أتى بما يحسنه منها كالفاتحة ؛ لعين ما عرفته في الفاتحة من قاعدة الميسور وغيرها ممّا عرفت . ولو لم يحسن شيئا منها أصلا ، سقط التكليف بها ، ولم يجب التعويض بالذكر ؛ لعدم الدليل عليه ؛ فإنّ ما دلّ على التعويض بالذكر من النصّ والإجماع إنّما يدلّ عليه في جاهل الفاتحة . أمّا الأخير : فواضح ؛ ضرورة أنّه لا إجماع عليه في جاهل السورة ،