دام ظلّه قد استشكل فيما ذكرنا في مجلس البحث ، وقال : أيّ فرق بين كون غير المال تابعاً أو مقصوداً بالأصالة ، ولهذا يحكم بعدم ثبوت حقّ اللَّه بالشاهد واليمين فيما كان تابعاً لموضوع حكم بثبوته بالشاهد واليمين في الجملة . وأنت خبير بما ذكره وهو أخبر منّي ومنك ، واللَّه أخبر من كلّ شيءٍ بكلّ شيءٍ .