بالتوقّف والرجوع إلى أصالة البراءة عن الزيادة على تقدير وجودها إن لم يكن إجماع على تقديم زكاة العين . وقد يقال : يرجّح زكاة التجارة عكس القول الأوّل ، هذا . واستدلّ للقول الأوّل بوجهين : أحدهما : ما عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » من التمسّك بقاعدة الاحتياط نظرا إلى كون وجوب زكاة التجارة متّفقا عليه . وأورد عليه بأنّ التكلّم على فرض وجوبها ، فكيف يجدي ما ذكره من الاتّفاق والخلاف في الترجيح ؟ وذبّ عنه بأنّ مقصوده ليس الاستدلال به بل التأييد ، نظرا إلى كون البناء على تقديم زكاة العين أقرب إلى امتثال الخطاب الوجوبي اللازم الامتثال ، فتأمّل . ثانيهما : ما في المدارك « 2 » من منع شمول دليل زكاة التجارة للفرض . وفيه ما عرفت الإشارة إليه من أنّه مجرّد مكابرة ؛ إذ كيف يدّعى عدم الشمول مع قوله عليه السّلام : « كلّ ما جرّ » الحديث « 3 » ، وقوله عليه السّلام : « كلّ ما عملت به » الحديث « 4 » ونحوهما . هذا . واستدلّ للتخيير بما عرفته عن المسالك « 5 » . وأورد عليه شيخنا المتقدّم ذكره بقوله : « وفيه : إنّ التخيير هناك ينتقل إليه الذهن

--> ( 1 ) . راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 222 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 178 . ( 3 ) . عن شعيب قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه . . . » . الكافي ، ج 3 ، ص 527 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 171 . ( 4 ) . عن محمد بن مسلم أنه قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » . الكافي ، ج 3 ، ص 528 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 72 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 403 .