[ الموضع الثاني في الشروط ] [ اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة ] قوله قدّس سرّه : وأمّا الشروط فثلاثة : الأوّل : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كلّه ، فلو نقص في أثناء الحول - ولو يوما - سقط الاستحباب ، ( 1 ) إلى آخره « 1 » . أقول : أمّا اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه ، كما يظهر من الرجوع إلى كلمات الأصحاب ، بل في محكيّ المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » وكشف الالتباس « 4 » وغيرها أنّه قول علماء الإسلام . والمراد به نصاب أحد النقدين ؛ لقيام الإجماع عليه ، مضافا إلى ما استظهره جماعة من النصوص من أنّها زكاة النقدين بعينها ، إلّا أنّ الفرق بالوجوب والاستحباب فقط ، كما أنّه استظهر منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت [ به ] ، بل قد ادّعي أنّ المستفاد من النصوص المفروغيّة عن ذلك . وممّا استظهر منه ذلك : ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : « قلت له : مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، عليها في الزكاة شيء ؟ قال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ؛ لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 118 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 546 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 507 . ( 4 ) . حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 265 .