. . . . . . . . . . ثمّ إنّ عدم جريان الغنيمة في الحول ليس مبنيّا على القول بعدم حصول الملك للقائلين بالخيار كما حكاه في محكيّ المسالك « 1 » عن المشهور وكون الحاصل لهم الأولويّة وأنّ الملك لجميع المسلمين بمعنى كون المالك الجنس كما في الأوقاف العامّة على القول بإفادتها الملكيّة ، كسائر أموال الكفّار قبل القسمة . فلا يقال : إنّ مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين جريانها في الحول بقدر حصّتهم نظرا إلى ثبوت الزكاة في المال المشترك ، بل يتمّ على القول بصيرورتها ملكا بالحيازة نظرا إلى قصور في ملكيّتها لهم . هذا .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 360 .