وفيه نظر ، إذ غاية ما يلزم من عدم الدليل على القيد الزائد هو الوقف لا الحكم بالإمكان ، فإنّ عدم الدليل على الزيادة لا ينفي احتمالها . وتوهّم : الاستناد للحكم بعدمها إلى القاعدة الاصوليّة المعبّر عنها بأنّ عدم الدليل على الوجود دليل على العدم ، يدفعه : أنّ هذه القاعدة على تقدير تماميّتها مختصّة بالشرعيّات ولا تجري في العقليّات . كما أنّ توهّم الاستناد إلى الأصل بمعنى استصحاب عدم الزيادة ، يدفعه : أنّ الاستصحاب يقتضي حالة سابقة تكون هي المستصحب ، وإنّما يتمّ فيما كان في أصله ممكناً وشكّ في طروء الضرورة لعدمه فيقال : بأنّ الأصل عدم طروء الزيادة ، ومحلّ البحث ليس من هذا القبيل ، لأنّ الشكّ في ضرورة عدم الشيء المعدوم الّذي لو كانت صفته هذه كانت ثابتة له من الأزل . وتوهّم : الاستناد إلى الغلبة بدعوى أنّ الممكنات أغلب من الممتنعات أيضاً ، مدفوع بأنّ هذه الغلبة ممّا لا طريق إلى إحرازه ، لأنّه إنّما يتمّ فيما لو تصفّح سلسلة المعدومات ووجد أغلبها بصفة عدم ضرورة عدمها وهذا غير ممكن جزماً . فالتحقيق أنّ أصالة الإمكان ممّا لا مدرك له ، نعم يمكن في خصوص محلّ البحث إثبات الإمكان بملاحظة الوقوع الّذي هو أخصّ ، وستعرف في الجهة الثانية أنّ له أصل وحقيقة في الجملة ، والظاهر أنّ الوقوع في الجملة دليل على الإمكان في الجملة . وعن الشيخ « 1 » الاحتجاج على الامتناع ، بأنّه لولاه لزم إبطال معاجز الأنبياء فيبطل به النبوّات ، إذ كلّ نبيّ أتى بمعجزة يحتمل كونه ساحراً متنبّئاً أتى بسحره لإثبات دعواه الكاذبة ، ولو امتنع السحر لم يحتمل ذلك . وأجيب : بمنع الملازمة لجواز الحيلولة بأن يحول سبحانه بين الساحر المتنبّئ ، وبين سحره ويمنعه من التأثير ، كما حال في قصّة إبراهيم عليه السلام بينه وبين النار ومنع من تأثيرها حتّى صارت بالقياس إليه برداً وسلاماً . وفيه : أنّه لا يجدي نفعاً إلّا إذا كانت قضيّة قولنا « كلّ ساحر متنبّئ فاللَّه عزّ وجلّ يحول بينه وبين سحره » معلومة لكلّ واحد من آحاد المكلّفين مركوزة في أذهانهم

--> ( 1 ) التبيان 1 : 374 نقلًا بالمعنى .