السيد علي الموسوي القزويني

36

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

فاعلا إذا حوّل إلى « فعيل » أو « فعل » عمل ، متمسّكا بذلك الشعر ، بل « الموهن » - على ما يساعد عليه الذوق ، ونصّ عليه غير سيبويه - نصب على الظرفيّة متعلّق ب‍ « شآها » بمعنى ساقها ، أو سبقها راجعا ضميره إلى « للاتن » وهي حمير الوحش ، وعلى فرض كونه معمولا ل‍ « كليل » فهو نصب على الظرفيّة أيضا ، وهو على التقديرين لازم مراد منه العجز والتعب ، اللذين اعتبرا وصفين للبرق الّذي هو السائق . غاية الأمر ، استلزام ذلك مجازا في الإسناد ، من باب الإسناد إلى السبب ؛ نظرا إلى أنّهما في الحقيقة وصفان للاتن ، وإنّما أسندا إلى « البرق » الّذي أريد من الكليل - لكونه سببا لهما فيها ، نظير إطلاق « القاتل » على سبب القتل ، وهذا كما ترى باب وسيع العرض يجري في فنون كثيرة ، ولا سيّما المقام الّذي لا بدّ فيه من اعتباره بملاحظة الفقرات الاخر الواردة فيه من باب المجاز في الإسناد ، الّتي منها : إسناد السوق إلى « البرق » الّذي لا يلائم إلّا كونه من باب التسبيب ؛ لعدم كون السوق بالقياس إليه من الأفعال المباشريّة ، ضرورة ابتناء المباشرة على الشعور والإرادة ، وظاهر أنّ « البرق » ليس من ذوات الشعور والإرادة . ومنها : إسناد البيتوتة إلى الليل ، فإنّها في الحقيقة وصف « للاتن » والليل ظرف له ، فإسنادها إليه من باب الإسناد إلى الظرف . ومنها : إسناد عدم النوم إليه ، بناء على كون قوله : « لم ينم » عطفا على قوله : « بات » بإسقاط العاطف للضرورة ، والتقريب ما تقدّم . هذا مضافا إلى أنّه لولا إطلاق « الكليل » هنا من باب المجاز في الإسناد - حسبما قرّرناه - لزم على تقدير كونه متعدّيا مجازان : أحدهما : ما يلزم منه فيه باعتبار المادّة ، من حيث إنّه بالوضع الأصلي اللغوي من الموادّ اللازمة . وثانيهما : ما يلزم منه في تعديته إلى « الموهن » ، فإنّ الإعياء بمعنى الإعجاز والإتعاب ممّا يقع في الحقيقة على « الاتن » ، و « الموهن » ظرف لهما ، فيكون الإسناد إليه من باب قولهم : « أتعبت يومك ، وساهرت ليلتك » ، ولا ريب أنّ المجاز الواحد أولى من مجازين . وأمّا ثانيا : فلأنّ « الكليل » إذا كان متعدّيا فهو مبالغة في الفاعل بمعنى الفعل ، وقضيّة