والأحوط ( 42 ) الإعلام مطلقا ( 43 ) كما تقدم من المبسوط ( 44 ) . ثم إن المذكور في جامع المقاصد ، والمسالك ، وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء ، لأن ما كان من غير الجنس ( 45 ) لا يصح العقد فيه ، والآخر ( 46 ) مجهول . إلا أن يقال : إن جهالة الجزء ( 47 ) غير مانعة إن كانت الجملة معلومة كما لو ضم ماله ، ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا ( 48 ) ، فان البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد ، انتهى ( 49 ) ( أقول ) : الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ، ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز ، فلا وجه للإشكال المذكور ( 50 ) نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه : بحيث ( 51 ) يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء : توجه ما ذكروه ( 52 ) في بعض الموارد .

--> ( 33 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب