بل ( 1 ) التحقيق فيها كما سيجيء فيها إن شاء اللّه اختصاصها بخيار المجلس ، والشرط ، والحيوان : مع كون التلف بعد القبض . ولو تلف ( 2 ) في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا . وعن الخلاف « 90 » الاجماع عليه ( 3 ) ، خلافا لجماعة من القدماء ( 4 ) منهم المفيد والسيدان 91 ( 5 ) مدعين ( 6 ) عليه الاجماع . وهو ( 7 ) مع قاعدة ضمان المالك لما له يصح حجّة لهذا القول .

--> ( 90 ) 90 - 91 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب