فلا يتحقق ( 1 ) الا بعد الثلاثة ، ولذا ( 2 ) صرح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده مع أنه ( 3 ) أولى بالجواز . ومن ( 4 ) أن العقد سبب للخيار فيكفي وجوده في إسقاطه .

--> ( 72 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب