أن ظاهر الأخبار ( 1 ) كون عدم مجيء المشتري بالثمن غير « 62 » حق التأخير وذو الخيار ( 2 ) له حق التأخير . وظاهرها ( 3 ) أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن . لا ( 4 ) لحق له في عدم الاقباض . والحاصل ( 5 ) إن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين .

--> ( 62 ) 62 - 63 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب