التصرف فيه : باق ( 1 ) . نعم ( 2 ) لو كان القبض بدون الاذن حقا . كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه : فالظاهر عدم الخيار ، لعدم ( 3 ) دخوله في منصرف الأخبار . وعدم ( 4 ) تضرر البائع بالتأخير .

--> ( 27 ) 27 - 28 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب