على البائع ، إلا ( 1 ) من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه ، وتضرره ( 2 ) بعدم وصول ثمنه إليه . وكلاهما ( 3 ) ممكن الاندفاع باخذ المبيع مقاصة . وأما ( 4 ) مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم وإن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة .

--> ( 18 ) 18 - 19 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب