لأن ( 1 ) المعدوم انما دخل على تقدير وجوده ، لا منجرا باعتقاد الوجود . [ الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ] ( الثاني ) من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد والإشكال فيه ( 2 ) : من الجهات المذكورة هنا ، أو المتقدمة في إسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها ( 3 ) . نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار ( 4 ) ، وخيار الرؤية وهو ( 5 ) لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه . قال ( 6 ) في الدروس في هذا المقام ما لفظه . ولو اشترطا ( 7 ) رفعه ، أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان