وجوه ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) هو الأقوى ، فتأمل ( 3 ) . وأما إسقاط هذا الخيار ( 4 ) بعد العقد قبل ظهور الغبن فالظاهر أيضا جوازه ، ولا يقدح عدم تحقق شرطه ( 5 ) « 84 » بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار ، إذ يكفي في ذلك ( 6 ) تحقق السبب المقتضي للخيار : وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به ، وهذا ( 7 ) كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه ( 8 )

--> ( 84 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب