لكن ( 1 ) الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا ( 2 ) الرابع ، فان ( 3 ) فيه اشكالا : من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي ، أو قولي يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع : من توقف المسببات على أسبابها الشرعية :