ثابت قبل العلم ( 1 ) ، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق ( 2 ) فيكون ( 3 ) حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه ( 4 ) ، أو بحكم خياري المجلس والحيوان ، أو غيرهما ، ثم إن الآثار ( 5 ) المجعولة للخيار