لقطع المنازعة فقط ، واشتراط ( 1 ) الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعية ( 2 ) ، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم ( 3 ) انتهى ( 4 ) . والكبرى ( 5 ) المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرناه في وجه المنع عن الايقاعات ، ولا أقل ( 6 ) من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الايقاع . [ أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها ] [ ما لا يدخله اتّفاقاً ] وأما ( 7 ) العقود