فالمهم هنا ( 1 ) بيان ما خرج عن هذا العموم ( 2 ) . [ عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات ] فنقول : أما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه ( 3 ) استدلال الحلي في السرائر « 47 » على عدم دخوله ( 4 ) في الطلاق بخروجه عن العقود .

--> ( 47 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب