بمنع ( 1 ) بناء الأحكام على هذه التدقيقات . إلا ( 2 ) أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا . فلا خلاف في سقوط خياره .

--> ( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب