ويؤيده ( 1 ) حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية للمشتري على ما صرح به ( 2 ) في التحرير والدروس . فعلم ( 3 ) أن العبرة بالرضا .