إلى الغالب ، وملاحظة نوع التصرف لو خلي وطبعه ، وتكون ( 1 ) علة للجواب . فيكون ( 2 ) نفي الخيار معللا بكون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد . وبعد ( 3 ) ملاحظة وجوب تقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته .