لعدم تبادر ما يعم ذلك ( 1 ) من لفظ الحدث ، وعدم ( 2 ) دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد . مع ( 3 ) أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة ( 4 ) فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو .