مع ( 1 ) اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة ( 2 ) مع ( 3 ) أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق ، والمتيقن خروج المشتري .

--> ( 19 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب