[ عدم ثبوت الخيار للفضولي ] ومما ذكرنا ( 1 ) اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين ، وإن جعلنا الإجازة كاشفة : لا ( 2 ) لعدم صدق المتبايعين ، لأن البيع هو النقل ولا نقل هنا كما قيل .