فالظاهر ثبوت الخيار له ( 1 ) ، لعموم النص ( 2 ) . ودعوى ( 3 ) تبادر المالكين ممنوعة ( 4 ) ، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة ، فان معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى .