بينه ( 1 ) ، وبين خيار الحيوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته ( 2 ) للوكيل في اجراء الصيغة ، فان المقام ( 3 ) وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيد .

--> ( 38 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب