وقد استدل به ( 1 ) على اللزوم غير واحد . منهم المحقق الأردبيلي قدس سره ، بناء ( 2 ) على أن الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر ، فان ( 3 ) العقد على هذا شرط ، فيجب الوقوف عنده ( 4 ) ، ويحرم التعدي عنه ( 5 ) . فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم ( 6 ) في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لكن ( 7 )