لا من الأحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة ، والرد لعقد الفضولي والتسلط على فسخ العقود الجائزة ، فإن ذلك من الأحكام الشرعية ، لا من الحقوق ، ولذا ( 1 ) لا تورث ، « 5 » ولا تسقط بالإسقاط . وقد يعرّف ( 2 ) بأنه ملك إقرار العقد ، وإزالته . ويمكن الخدشة فيه ( 3 ) .

--> ( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب