إرادة ذلك من كلامه ، بقرينة ( 1 ) استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة . والأوفق ( 2 ) بالقواعد أن يقال : أما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة . وأما ( 3 ) قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما ، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية .