بجوازه استدلوا برواية الكرخي ، مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الأصواف ، فتبين ( 1 ) أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها . ومثلها ( 2 ) في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي ، فإن ( 3 ) الكف من السمك لا يجوز بيعه ،