يندرج في اطلاق ما دل من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول ، فإن ( 1 ) أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول . خلافا للشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ( 2 ) . والمحكي عن الإسكافي والقاضي ، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة ( 3 ) ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع في مسألة السمك ، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ، والمحدث العاملي ، والمحدث الكاشاني ( 4 ) . وحكي عن ظاهر غاية المراد ( 5 ) .