إلى ظاهر الجماعة ، ولم يعلم ( 1 ) وجه ما أختاره ، ولذا ( 2 ) نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح ، وهو ( 3 ) كذلك ، فإن ( 4 ) الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا ، لأن ( 5 )