المكسورة ، لأن ( 1 ) الكسر نقص حصل في يد المشتري . ومنه ( 2 ) يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة ، لأن العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور ، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول ، وببطل البيع في الثاني : اعني ما لم يكن لفاسده قيمة ، وفاقا للمبسوط والسرائر ، وظاهر من تأخر عنهما . وظاهرهم بطلان البيع من رأس كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات . وهو ( 3 ) صريح جماعة ممن تأخر عنهم ، أو ظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس « 12 » ، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد ، لا من أصله ، وجعل الثاني ( 4 ) : احتمالا ، ونسبه ( 5 ) .

--> ( 12 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب