ولا على ترك التعلم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه بعد ثبوت أدلة التحريم ( 1 ) ، ووجوب ( 2 ) طلب العلم على كل مسلم ، وعدم ( 3 ) تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام من أفراد البيع التي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام . ثم إن المقام ( 4 ) يزيد على غيره بأن الأصل في المعاملات الفساد فالمكلف إذا أراد التجارة ، وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه ( 5 ) العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل