بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكما ، بل ( 1 ) الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف ، بناء على أصالة الصحة ( 2 ) وفاقا للفاضلين ( 3 ) ومن تأخر عنهما ، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه فذكره ( 4 ) في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة ، ومن المعلوم ( 5 ) أنه غير معتبر في البيع اجماعا بل يكفي بناء ( 6 ) المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب . وأما ( 7 ) رواية محمد بن العيص عن الرجل يشتري ما يذاق : أيذوقه قبل أن يشتري ؟ قال ( 8 ) :