فالقول ( 1 ) بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى . انتهى كلامه ( 2 ) رفع مقامه . ويرد ( 3 ) عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال ، وبيعه ( 4 ) على وجه النيابة .