ولو أراد ( 1 ) غير ذلك فهو غير مسلم ، انتهى ( 2 ) . وفيه ( 3 ) ما عرفت : من الاجماع ، ولزوم ( 4 ) الغرر غير المندفع « 47 » بعلم المشتري ، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه .

--> ( 47 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب