ويبعد كونه ( 1 ) شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص مع ( 2 ) أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد : اعني الموقوف عليهم ، خصوصا ( 3 ) مع كونه شرطا عليهم . مع ( 4 ) أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه