[ مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم ] [ المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر ] ( مسألة ) يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا ( 1 ) أو مثمنا أن يكون مسلما ، فلا ( 2 ) يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة ، بل عن الغنية عليه ( 3 ) الاجماع . خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا . وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف . واستدل للمشهور تارة ( 4 ) : بأن الكافر يمنع من استدامته ، لأنه لو ملكه قهرا بإرث ، أو أسلم ( 5 ) في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه كالنكاح ( 6 ) .