فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الاحياء ( 1 ) باجماع الأمة كما عن المهذب ، وباجماع المسلمين كما عن التنقيح . وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة . لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه ( 2 ) يملك التصرف ، لا نفس الرقبة فلا بد من الملاحظة . [ الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة . ] ( الرابع ) ( 3 ) : ما عرض له الموت بعد العمارة . فان كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام عليه السلام وإن كانت العمارة من معمر ففي بقائها على ملك معمرها ( 4 ) أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمّرها ثانيا خلاف معروف .