ومن ( 1 ) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، انتهى ( 2 ) محل ( 3 ) تأمل . إلا ( 4 ) أن يقال : إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ، ونفي السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ( 5 ) فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن كنقل ( 6 ) المبيع في زمن الخيار .