حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر فيكون عدم رضاه بالادخال ( 1 ) على هذا الوجه ( 2 ) . فلا يدل ( 3 ) على عدم امضائه لدخوله في ملكه ، ليثبت بذلك الفساد . والحاصل أن دلالة النهي عن الادخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الابقاء في الدلالة على امضاء الشارع ، لآثار المنهي عنه وعدمه والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع ( 4 ) . ومما ذكرنا ( 5 ) يندفع التمسك للمطلب ( 6 ) بالنص الوارد في عبد كافر أسلم . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اذهبوا فبيعوه من المسلمين