جعل المنع من المبيع من مقومات مفهوم الوقف . ففيه ( 1 ) مع كونه ( 2 ) خلاف الاجماع ، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف ، وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف أن ( 3 ) المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه . بل ( 4 ) هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك