اللهم ( 1 ) إلا أن يقال : إن الاطلاقات المقيدة للسببية المستقلة مقيدة بحكم الأدلة الأربعة ( 2 ) المقتضية لحرمة اكل المال بالباطل ، ومع عدم طيب النفس : بالبيع ( 3 ) المرضي به ، سبقه الرضا ، أو لحقه ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها ، إذ ( 4 ) البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الاكراه له . وأما المرضي به بالرضا اللاحق ( 5 ) فإنما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع قبل الرضا ، ولا نقول بتأثيره ( 6 ) بل ( 7 ) مقتضى الأدلة الأربعة