ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا ( 1 ) ، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه ( 2 ) ، فلا معنى لجعله ( 3 ) في التحرير أقرب . وذكر ( 4 ) احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله ( 5 ) قولا في نهاية المرام ، واستشكاله ( 6 ) فيه ، لعموم ( 7 ) النص والاجماع .