وفيه ( 1 ) ما عرفت سابقا : من ( 2 ) أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ ، وليس هذا ( 3 ) مرادا من قولهم : إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ ( 4 ) ، ولذا ( 5 ) شرّك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك ( 6 ) كما عرفت سابقا ، فبناء هذا الحكم ( 7 ) في هذا الفرع ( 8 ) على ما ذكر ( 9 ) ضعيف جدا .